إعلان أدسنس 468x60

منشور وزير الصحة يثير غضب المنظمة الديمقراطية للتعليم.

 

أثار المنشور الصاد عن الحسين الوردي وزير الصحة والحامل لرقم 73/20 بتاريخ 31-05-2012 والموجه إلى المديرين الجهويين ومندوبي الوزارة والمتعلق بمنح الشواهد الطبية، جدلا في الأوساط الصحية و المنظمة الديمقراطية للتعليم.
وكان الوردي ذكر باستقلالية الطبيب وسلطته التقديرية لمنح الشواهد الطبية للراغبين في الحصول عليها من رجال التعليم والموظفين والمتقاضين، واعتبر هذا حق مكفولا ولا ينازع فيه أحد، وأن الطبيب يحتكم في منح الشواهد الطبية وتحديد مدتها إلى ما يعاينه من آثار مرضية على المريض من جهة وعلى ضميره المهني،
واعتبر تسليم شواهد طبية عن طريق المجاملة سلوكا يضر بالطبيب، بوزارة الصحية، المؤسسات العمومية التي ينتمي إلى المسلمة إليهم، وأنها تؤثر سلبا على تأمين الزمن المدرسي والتعلمات.
وذكر وزير الصحة بالمسؤولية الجناية للطبيب والتي تصل إلى 5 سنوات من السجن النافذ إلى ما ثبت أن الطبيب أخل بالضوابط المنظمة لعمله بالإضافة إلى المساءلة المدنية والإدارية، وحث الوزير مساعديه الجهويين والإقليميين إلى محاربة الممارسات غير الشرعية التي تضر بالمنظومة الصحية، وتضر، قبل هذا وذاك،  بسمعة الطبيب "
وأثار المنشور الحسين الوردي المتعلق بمنح الشواهد الطبية  غضب فاطنة أفيد الكاتبة العامة لمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، التي أبدت استغراب واحتجاج  المكتب الوطني للنقابة،  على خلفيات إصدار المنشور والأهداف التي يرمي إليها وما تتضمنه"  من اتهام مباشر للشغيلة التعليمية في مسالة تقديم الشهادات الطبية"
واعتبرت الكاتبة العامة منح الشواهد الطبية من صميم اختصاص الطبيب وسلطته التقديرية في منح رخصة مرضية  وهي  صلاحيات يخولها لهم قانون المهنة التي يزاولون ولا يجوز التشكيك فيها ولا في نزاهة من يسلمها  بحسب الرسالة المفتوحة التي وجهتها القيادية النقابية لوزير الصحية
واعتبرت فاطنة مراسلة وزير الصحة "خارجة عن نطاق ومبادئ المساواة وتم تنزيلها رغبة في توجهات وزير التربية الوطنية مبطنة بتهديدات غير مقبولة ومرفوضة ضد رجال ونساء التعليم  أطر متعلمة  ومربين  وضد الأطباء الذين يفهمون القانون جيدا ولا ينتظرون من مراسلة أن تذكرهم و لوحدهم بالضوابط المؤطرة لعملية منح الشهادات الطبية مرضية"
وطالبت الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم من وزير الصحة سحب مراسلته والاعتذار لأسرة التعليم عما صدر فيها من أحكام جاهزة واتهامات مجانية رخيصة بحسب تعبير النقابية
وموقع "تازة أنباء"، إذ تنشر رأي وزير الصحة كما جاء في المرسوم المشار إليها أعلاه، والذي  عممه على المندوبين الجهويين والإقليميين التابعين لوزارته ، وما أثاره  من استغراب واحتجاج فاطنة أفيد الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للشغل، ترى أن الشواهد الطبية المرضية، وإن كانت حقا مشروعا أحيانا ومجاملة أحيانا أخرى، تثقل كلها كاهل الإدارة العمومية بصفة عامة والتعليم خصوصا، وتأمين الزمن المدرسي تحديدا، فمنحها والاستفادة منها وإن كان  حقا مشروعا فإنه  يستوجب التقنين ولو عن طريق إحالة المفرطين في التعاطي له على المعاش لأسباب صحية، حماية وضمانا للسير العادي للمرفق العمومي.
 

اترك رد