إعلان أدسنس 468x60

بعض المؤشرات الاقتصادية بالمغرب بحسب وزير الاقتصاد والمالية

وضعية الاقتصاد الوطني، خلال النصف الأول من 2012، بمعطيات مثيرة  تتعلق بمعظم القطاعات حيوية كانت من الموارد المالية الأكثر أهمية التي تتكئ  عليها الخزينة العامة ومن بينها الفلاحة، السياحة، الصناعة والتجارة الخارجية، وتحويلات العمال المغاربة المقيمين بالخراج، وانخفضن مؤشرات هذه القطاعات تحت الصفر نتيجة الخسائر الفادحة التي لحقت بها.

وأضاف نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية عند تقديم عرضه أمام البرلمان أن الفلاحة تراجعت بنسبة 5.5 في المائة، ولم يتجاوز المحصول 51 مليار قنطار ، وأضاف أن عدد السياح الوافدين على المغرب تراجع بنسبة 6 بالمائة، فيما سجلت الميزانية عجزا قدره الوزير في 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفقدت السوق 109 ألف منصب عمل، وتراجعت عائدات العمال المغاربة المقيمين بالخارج من 33مليار و320 مليون  درهما إلى 32 مليار و480 مليون درهما  أي بنسبة 2.5 بالمائة.  وفي المقابل عرفت المبادلات التجارية زيادة بنسبة 20 بالمائة، إذ انتقلت ممن 27 مليار و70 مليون درهم إلى 32 مليار و480 مليون درهم .

وأضاف تقرير وزير لاقتصاد والمالية أن المديونية الخارجية حطمت رقما قياسيا لما بلغت 342 مليار و600 مليون درهم مرتفعة بنسبية 8.6 بالمائة ، في حين انتعشت  مداخيل الضرائب على الدخل ببلوغها 13 مليار درهم وارتفعت مداخيل الخزينة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الحالية إلى 117 مليار دهم

وترى أوساط اقتصادية أن وقع الأزمة العالمية على الوضعية الاقتصادية للمغرب لم تكن سهلة رغم صمود هذا الأخير أمام عاصفة الأزمة الأوروبية والجفاف الذي يضرب جل القارات مما ينبئ بنقص في احتياطات الدول الحبوب  وفي مقدمتها القمح.

اترك رد