إعلان أدسنس 468x60

الإقالة شبح يهدد الرئيس الحالي للمجلس القروي بكلدمان: باش قتلت، باش تموت أمالك الموت

 

تلاحق الإقالة الرئيس الجديد لجماعة كلدمان ( م.ب) الذي أنتخب منذ أقل من شهر على رأس المجلس القروي خلفا للرئيس السابق (س.ع) الذي أقيل ومعه 10 أعضاء بسبب كامبيلات.

التهديد بإقالة الرئيس الذي لم تمر على تنصيبه رئيس إلا شهر واحد، لا تختلف أسبابها عن إقالة سلفه، إذ أنه سبق للعدالة أن ادانت (م.ب) الرئيس الحالي للمجلس بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرهما ألف و200 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك لارتكابه جنحة القذف والسب العلني واستعمال إشاعات كاذبة من أجل تحويل أصوات الناخبين وتمزيق أوراق لحقت أضرارا بالغير .

وتعود وقائع  النازلة التي اعتمدها الأعضاء المقالون في تقديم دعوى ضد الرئيس ومن معه أمام المحكمة الإدارية بفاس إلى منتصف الشهر الحالي، حيث أثار دفاعهم عدة دفوعات من بينها الشكاية التي كان قدمها البرلماني السابق عن دائرة تازة (أ.ق) في مواجهة  (م.ب) أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة  والتي أحالت الملف النازلة على العدالة بعد تكييفها  ومتابعة المشتكى به لارتكابه الجنح السالفة الذكر، والتي صدر في شأنها القرار الجنحي الاسئنافي رقم 563/2003 بتاريخ07-04-2005 بمقتضاه أدين (ب.م) بما سبق ذكره أعلاه، وتقدم المدان عن طريق دفاعه بطعن في الحكم  ونشرت النازلة على أنظار المحكمة في عدة جلسات  كانت آخرها يوم 08-12-2011  والتي صدر في شأنها القرار رقم 1308في الملف الجنحي عدد780/2011 ، والذي قضى بعدم قبول الطعن .

تأسيسا على ما سلف، يكون (م.ب) الرئيس الحالي لجماعة كلدمان فقد الأهلية الانتخابية شأنه شأن الرئيس السابق ( ع.س)، وذلك استنادا لمقتضيات المواد 6 و32 و65،و 69 من القانون رقم 59-11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 173-11-1 بتاريخ 21-11-2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5779 بتاريخ 22-11-2011، وبالتالي يصبح المثل الشعبي القائل:" باش قتلت تموت أمالك الموت" صادقا.

وبذلك موضوع ملاحقة  الرئيس الجديد بالإقالة مبنيا على جدية  الدفوعات التي تثار في نازلة الحال، خصوصا أن الماد  السادسة  تعتبر كل من صدرت في حقه عقوبة الحبس النافذ أو الموقوف غير مؤهل للترشيح، وبما أن قرار إدانة الرئيس الحالي للمجلس القروي كلدمان الصادر بتاريخ 07-04-2005، لم يعترض عليه المدان إلا بعد انصرام الآجال القانونية مما يجعله نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به من الناحية القانونية.

ومن جهة أخرى، فإن السماح  لما تبقى م أعضاء المجلس القروي كلدمان بتشكيل المكتب بعد إقالة/استقالة11 عضوا الذي يشكلون أكثر من ثلث الأعضاء، اعتبر خللا في مسطرة تنفيذ القانون، إذ كان من المفروض أن تجرى انتخابات جزئية قبل تشكيل مكتب المجلس.

اترك رد