إعلان أدسنس 468x60

تحديد تاريخ محاكمة أستاذ متقاعد وامرأة متهمين بالنصب والاحتيال في ملف شيكات ومنح قروض مقابل فوائد

أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صباح يوم الخميس التحقيق التفصيلي في ملف الأستاذ المتقاعد (ع.ب)، والمدعوة (ت.ر) في ملف منح قروض بالفائدة والنصب بالنسبة للأول وإصدار شيكات بدون مؤونة والنصب والاحتيال بالنسبة للثانية، وأحال الملف على غرفة الجنح، وحددت الجلسة الأولى لمحاكمة الطرفين في 15 أكتوبر. وتعود وقائع النازلة إلى شكاية أحالتها النيابة العامة على الشرطة القضائية، استمعت على خلفيتها عناصر من الضابطة القضائية التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية إلى مجموعة من الضحايا وإلى طرفي النزاع.

وانتهى البحث التمهيدي بإلقاء القبض على المدعو (ع.ب) أستاذ التعليم الابتدائي متقاعد وسيدة  سلمت للأول شيكات على سبيل الضمان ولم توفر رصيد مؤونتها.

وكان ضحايا قدموا شيكات تحمل اسم السيدة المعتقلة والتي زعمت أنها وقعت في ظروف غير عادية وسلبها منها "للحاج" وهو من ذوي السوابق في منح القروض مقابل فوائد غير مشروعة، وفوجئت المتهمة بوجود هذه الشيكات عند مجموعة من النساء والرجال، واتهمت خصمها بتسليمها لهم، وهو ما نفاه بعض الضحايا والشهود الذين استمعت إليهم الضابطة القضائية  

وبعد القيام بالمتعين أحيل المتهمان على النيابة العامة بسبب إقدام الأول على استغلال قروض للحصول على فوائد غير مشروعة (الربا) والنصب، ووجهت تهم إصدار شيكات بدون مؤونة، النصب والاحتيال للمتهمة الثانية، وارتأت النيابة العامة  إحالة ملف النازلة على قاضي التحقيق الذي أمر باعتقال المتهمين وإيداعهما السجن، وواصل جلسات التحقيق التي انتهت صباح يوم الخميس، وأحال الملف على العدالة التي حددت تاريخ أول جلسة للمحاكمة المتهمين في 15 أكتوبر.

 

اترك رد