إعلان أدسنس 468x60

تهم ثقيلة تواجه مسؤولين قضائيين بتازة

تقدمت المواطنة (ف.م) بتظلم للوزير أوجار سجل بوزارة العدل بتاريخ 09 من الشهر الجاري تحت عدد 3883 مفاده أنها تعرضت للظلم مرتين الأولى بالمحكمة الابتدائية بتازة والثانية بالمرحلة الاستئنافية بحسب ما جاء في نص الشكاية المذكورة والتي توصلنا بنسخة منها.

ويتعلق الأمر بطلب رفع الحجز على عمارة في ملكية شركة عبير كانت تقدمت به المواطنة المذكورة بصفتها مساهمة في ذات الشركة التي لا يوجد أي حكم ضدها وأن الأحكام الصادر عن المحكمة بتازة ضد المدعو (ي. ت) شخصيا وليس كمساهم في ذات الشركة وأن مبلغ المحكوم به على (ي.ت) يعود إلى قروض بالفائدة وليس لها طابع تجاري وأن المعنية بالأمر وشركة عبير بعيدة كل البعد عن  هذه النازلة.

وكانت المعنية بالأمر تقدمت بطلبات الاستحقاق وتبين أن هناك صعوبة في التنفيذ إلا أن المرحلة الابتدائية والاستئنافية جانبتا الصواب عند رفضها طلب المتضررة مضيفة أن تدخلات مشبوهة رافقت البث في النازلة مشيرة إلى أسماء بعينها بحسب الشكاية التي نتوفر على نسخة منها.

وجاء في نص الشكاية أن المحكمة مصممة على بيع عقار شركة عبير بالمزاد العلني رغم توصلها بنسخة من قرار صادر عن عن غرفة الجنح الاستئنافية تحت عدد 146 بتاريخ 2 مارس 2017 يتعلق بتفسير الحكم، كما أن المبلغ المحكوم به لفائدة طالب التنفيذ خال من أي غموض ويستفاد منه أن الأداء أو التنفيذ الجبري على المحكومين يبقى عليهم شخصيا وليس على أموال الشركة.

والتمست المواطنة من وزير العدل والحريات إيقاف التنفيذ بيع عقار تابع لشركة عبير عن طريق المزاد العلني وفتح تحقيق في الأسماء المتورطة في ملف لا علاقة لها به

اترك رد