إعلان أدسنس 468x60

أحكام قضائية إدارية تتساقط على وزارة حصاد

تتساقط أحكام إدارية على وزارة التربية الوطنية والعليم العالي والتكوين المهني تلزم هذه الأخيرة بأداء تعويضات عن التدريب اليومي للتكوين الذي قضاه بعض رجال التعليم خارج أقاليم عملهم.

وتعود هذه التدريب إلى سنوات الممتدة بين1981 و2007، وكان عباس الفاسي رئيس الحكومة السابقة بتنسيق مع محمد الوفا شرعا في تسوية هذا الملف الذي ظل عالقا لأكثر من 36 سنة، بحيث عملت وزارة التربية الوطنية على تسوية مستحقات أفواج  المستفيدين من هذه التكوينات عن السنوات الممتدة بين 1977 وشطر عن 1981 ، ليتخذ عبد الاله بنكيران ووزيره في التربية الوطنية رشيد بلمختار قرارا يقضي بوقف تسوية باقي الأفواج تحت ذريعة عدم توفر ميزانية لهذه الغاية علما أن رئيس الحكومة برمج زيادات كبيرة لموظفين سامين وبرلمانيين.

أمام هذه الوضعية الشاذة، وجدت مجموعة من المفتشين ورجال التعليم ملاذا في القضاء الإداري لانتزاع مستحقاتهم المالية بسعر سنوات التدريب التي لم تعد لها قيمة بعد انتظار دام ثلاثة عقود ونصف.

وفي هذا الإطار أصدرت المحكمة الإدارية بفاس ثلاثة أحكام في جلسة واحدة عقدتها أخيرا حيث  بقبول دعاوى الطاعنين شكلا و بأحقيتهم في الحصول على التعويض اليومي عن التدريب الذي اجتازه الطاعن بالمؤسسات العمومية خلال مدة التدريب وتحميل رئاسة الحكومة ووزارة المالية والاقتصاد ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.

اترك رد